خط فقر در تهران یک میلیون و دویست هزار تومان است

سایت جرس نزدیک به موسوی: نرخ تورم سال 87 رسما 25 درصد اعلام شده بود. با اضافه کردن رقم تورم سال 88 ونیز تورم انتظاری درسال 89 می توان پیش بینی کرد که خط فقر در شهر تهران برای خانوار 5 نفره حداقل به بالاتر از رقم یک میلیون و 200 هزارتومان افزایش خواهد یافت.

دکتر راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه، با اشاره به این که نرخ خط فقر برای شهر تهران براساس آخرین آمار رسمی که برای سال 86 منتشر شده (پس از آن دراین باره آماری از سوی مسئولان منتشرنشده است) با افزایش 20 درصدی تورم درسال 87 برای یک خانوار 5 نفره حدود 850 هزار تومان بود افزود: درحالی که با اضافه کردن رقم تورم سال 88 و نیز تورم انتظاری درسال 89 می شود انتظار داشت که خط فقر شهرتهران برای خانوار 5 نفره حداقل به بالاتر از رقم یک میلیون و200 هزارتومان افزایش یابد. وی می افزاید : این افزایش نرخ خط فقر به گروه های کم درآمد و فقیر بیشترین آسیب را خواهد رساند.

این استاد دانشگاه دربخش دیگری درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: حذف یارانه ها حداقل دو اثر برجای خواهد گذاشت : یک آثار مستقیم که به افزایش مستقیم قیمت کالاها منجر خواهد شد و دیگر آثارغیرمستقیم که ناشی از تغییر قیمت های نسبی سایرکالاها است به نحوی که برروی کالاهای یارانه ای نیز اثر ثانوی دارد.

وی افزود: مثلا هنگامی که قیمت برق بالا میرود، ابتدا اثر آن برتولیدات غیریارانه ای مثل پوشاک، با افزایش قیمت تظاهرمییابد وسپس اثر افزایش قیمت پوشاک، برافزایش کالاهای یارانهای دیگر چون شکر نیز نمایان میشود. درمرحله بعد قیمت گران شکر تاثیر خود را برافزایش قیمت پوشاک مجددا خواهد گذاشت. بنابراین تولید کننده کالاهای یارانهای، سایر کالاهای تولید شده را گرانتر خریداری خواهد کرد. از این رو نسبت قیمت های کالاهای یارانه ای با سایر کالاها تغییر خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به این که ولی قصد هدفمند کردن یارانه ها تغییر نسبت مذکور به نفع طبقات فرودست است با طرح مثالی گفت : به عنوان مثال فرض کنید که درجامعه سه کالای بنزین، نان و نیروی انسانی عرضه می شود. درشرایط کنونی اگر نانوا در برابر ارائه یک واحد نان به قیمت 200 تومان، دو لیتر بنزین یارانه ای به قیمت یارانهای هر لیتر بنزین 100 تومان دریافت میکند . حال اگر قیمت بنزین لیتری 400 تومان شود ، تولید کننده نان

به منظور حفظ نسبت 2 به یک ، ناگزیر قیمت نان را باید به 800 تومان افزایش خواهد داد تا این نسبت برقرار شده و همچنین به افزایش دستمزد نیروی کار نانوایی نیز اقدام کند. حال اگر هر عدد نان 800 تومان شود، دستمزد یک معلم باید به جای هزار تومان درساعت به 4هزار تومان افزایش یابد تا قدرت خرید وی حفظ شود. بر این اساس اگر دستمزد معلم مورد بحث ثابت بماند، قدرت خریدش به شدت کاسته خواهد شد .

راغفردر ادامه به عدم توازن چانه زنی اقتصادی سه بخش نرخ بنزین ، نرخ نان و دستمزد معلم اشاره کرد گفت : نکته اساسی دراین جا این است که دولت میتواند قیمت بنزین را افزایش دهد، بخش خصوصی یعنی مولد نان هم قیمت نان را افزایش خواهد داد، بنابراین نسبت میان هزینه و درآمد آنان حفظ خواهد شد، دراین جا تنها این معلم است که چون قدرت چانه زنی ندارد، دستمزدش افزایش نمی یابد. بنابراین گروههای کم درآمد و با درآمد ثابت در این میان بازنده اصلی هستند، اما آنان که دارای اموال منقول و غیر منقول مانند مسکن و... هستند با افزایش تورم، ثروتشان افزایش می یابد، و تا حدودی آثار تورم به دلیل افزایش قیمت داراییهای آنان جبران می شود، اما گروههای کم درآمد معمولا فاقد دارایی هایی هستند که دراثر تورم قیمت ثروت آنان نیز تعدیل شود ، وتاحدودی آثار تورم جبران می شود ، به همین دلیل بیشترین فشار تورم متوجه این گروه از شهروندان است .

این استاد دانشگاه درادامه به پی آمدهای عدم توازن درچانه زنی اشاره کرد و گفت :دراین جا اتفاقی که می افتد آن است که قیمت های نسبی تغییر می کند ، اما فقرا نمی توانند در دستمزدهای خود تغییر اساسی ایجاد کنند درنتیجه ضربه اساسی به آنان وارد می شود اما اقشار طبقات بالا قادرند قیمت های دستمزد وکالاهایشان را افزایش دهند تا شیب نسبی قیمت را حفظ کنند. درحالی که هدف اصلی از سیاست هدفمند کردن یارانه ها وتوزیع آثار منفی آن در بین اقشاری است که توانایی تحمل آن آثار را بیشتر دارند که گروه های پردرآمد جامعه هستند ، از این روتا جایی که امکانپذیر است آثار منفی آن باید کمتربین گروه های کم درآمد توزیع شود.

وی سپس به تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر دهکهای درآمدی و نرخ تورم درسال آینده پرداخت و گفت: از این رو نابرابری به شدت میان گروههای پایین و بالا افزایش خواهد یافت. بر اساس آنچه دولت امروز سخن از جبران میکند در خوشبینانه ترین شکل آن بر اساس آخرین آماری که از سوی رییس مرکز آمار اعلام شد ، میانگین درآمد سرانه 4 دهک پایین درآمدی برحسب این پرسشنامه 78 هزارتومان اعلام شد. اگراین رقم به 80 هزارتومان گرد شود، و دولت به هریک از افراد موجود دراین 4 دهک بخواهد 20 هزارتومان بپردازد، برحسب آن در خوشبینانهترین حالت حداقل تورم سال آینده 45 درصد خواهد بود. این امر به آن معناست که به هرفرد 20 هزارتومان می پردازیم و 45 هزارتومان از قدرت خرید آنها درعمل بر اثر تورم کاسته میشود.

وی در ادامه به میانگین درآمد سرانه برای سه دهک دوم اشاره کرد و گفت: میانگین درآمد سرانه برای سه دهک دوم از سوی رئیس مرکز آمار ایران، 135 هزارتومان اعلام شد، که میانگین آن با احتساب پرداخت 20 هزارتومان جبرانی، این رقم به 155 هزارتومان خواهد رسید، به نحوی که با تورم 45 درصدی قدرت خرید این افراد، 67 هزارتومان کاهش مییابد. به عبارت دیگر دریافت کننده یارانههای مستقیم درمقابل هر20 هزارتومانی که دراین دهکها دریافت میکنند، 67 هزار تومان از قدرت خریدش کاسته می شود. بنابراین ملاحظه میشود که گروههای پایین درآمدی بیشترین ضربه را خواهند خورد و در این میان 30 درصد اقشار بالای درآمدی بیشترین استفاده را میبرند و شکاف درآمدی و نابرابری حاصل از آن بسیار بیش از گذشته افزایش می یابد.